|
|
«الداخلية» تضبط 1094 خادمة هاربة
في حملة شملت أبوظبي والعين والشارقة خلال الربع الأول من العام
|
جريدة البيان 25/4/2010
|
|
|
ضبطت فرق تفتيش إدارة متابعة المخالفين والأجانب في وزارة الداخلية، في حملات متلاحقة خلال الربع الأول من العام الجاري، ألفاً و94 خادمة هاربة في أبوظبي والعين والشارقة. وأكد اللواء ناصر العوضي المنهالي، الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة في وزارة الداخلية استمرار حملات ضبط الخادمات المخالفات، متوعدا جميع المخالفين والمتسللين، ومن يقوم بإيوائهم، بتقديمهم إلى العدالة.
وقال ان «الداخلية» تنسّق حالياً مع سفارات وقنصليات الدول التي تنتمي إليها الخادمات لدى الدولة، وهن من الجنسيات الآسيوية، من أجل تسهيل إجراءات ترحيلهن إلى أوطانهن أولاً بأول، لافتاً إلى تعاون تلك السفارات والقنصليات مع الوزارة بشكل كبير لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
ومن جانبه، أعلن العقيد سعيد بن راكان الراشدي، مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب التابعة لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، أن فرق التفتيش ضبطت في أبوظبي، خلال الأشهر الأربعة الأولى تقريباً من العام الجاري، 582 خادمة هربت من كفيلها، و242 خادمة هاربة في العين، و270 خادمة في الشارقة، أي بإجمالي ألف و94 خادمة هاربة على مستوى المناطق الثلاث.
وأكد أن ضبط هذا العدد من الخادمات، خلال هذه الفترة الزمنية، يعتبر مؤشرا على بقايا ظاهرة هروب الخدم، وأن حملات التفتيش الدورية ستبقى مستمرة للقضاء عليها، وعلى من يقوم بإيوائهم أو تشغيلهم، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المتسللين والمخالفين عن طريق الاتصال على رقم (ساهم المجاني 80080)، على مدى 24 ساعة، متوقعاً أن تختفي هذه الظاهرة أو تقل نسبتها بعد تعاون جميع أفراد المجتمع مع المؤسسة الشرطية، وصولاً لأمن وسلامة المجتمع.
وكشف العقيد الراشدي عن أن هناك بعض الأسباب التي تشجّع وتقف وراء هروب بعض الخادمات من الكفلاء، من بينها توفير بعض «السماسرة» الذين يتاجرون بمصلحة الوطن وأمن المجتمع نظير مصالحهم الذاتية الضيقة ومقابل عوائد مادية «رخيصة»، العمل لكثير منهن بشكل مخالف، أو الخدمة لجزء من الوقت «عمل إضافي»، و«هذا ما دفع الجهات المختصة إلى رفع عقوبات إيواء وتشغيل المخالف إلى 50 ألف درهم، والمتسلل إلى 100 ألف درهم، والسجن والإبعاد»، مؤكداً أن وزارة الداخلية لن تألو جهداً في تعقّب كل من تسوّل له نفسه دخول الدولة أو البقاء فيها بصورة غير مشروعة.
وتابع: «تبيّن من خلال التحقيق مع معظم الخادمات الهاربات، أن سبب هروبهن الطمع والجشع من أجل حصولهن على عمل إضافي بطرق غير مشروعة، وهذا الأمر يضر بمصلحتهن كونهن عرضة للاستغلال»، لافتاً في الوقت نفسه إلى ضرورة المحافظة وعدم ترك المشغولات الثمينة أمام الخادمات والخدم، ما يشجّع بعض اصحاب «النفوس الضعيفة» على سرقتها والفرار، ومن ثم الإبلاغ لدى مراكز الشرطة، ومتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
وأثنى الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة في وزارة الداخلية على أداء موظفي إدارة متابعة المخالفين والأجانب في وزارة الداخلية، مشيداً بجهودهم الكبيرة في تعقّب المتسللين والمخالفين لبسط الأمن والأمان في الدولة، مشيراً إلى حرص «الإدارة» على تطوير طرق التفتيش من قبل كادرها الوظيفي بما يتلاءم وآليات القبض على هؤلاء الحفنة من المتسللين والمخالفين، تحقيقاً لأفضل النتائج المرجوة، واعداً بإطلاع الرأي العام، أولاً بأول، عبر وسائل الإعلام على كل ما يتعلق بضبطياتهم ومن يؤويهم.
وأكد اللواء المنهالي أن مثل هذه الحملات التفتيشية والمداهمات ليلاً ونهاراً ستبقى مستمرة في إطار مواكبة الجهود التطويرية المرتبطة بتطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب واللائحة المنفذة له وتعديلاتها.
|
اخر تحديث: 25/04/2010
|
|